قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت في توقيت مهم من اجل البدء في تنفيذ اليات غير تقليدية لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب علي مستوي العالم وفي مصر.
واضاف حسني، أن توجه القيادة السياسية لاتخاذ هذه القرارات أعاد الفرصة لوجود طريق لمواجهة الظروف والتحديات الصعبة والذي يمثل القطاع الخاص فيها شريكا استراتيجيا ومن المهم ان نجد صدي ومردود علي مناخ الاعمال والصناعة الوطنية التي تحتاج الي مزيدا من القرارات والاجراءات والمساندة لتجاوز التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل هذه القرارات تؤكد للقطاع الخاص والمستثمر المصري أننا في مرحلة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية ولجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة لمصر.
وقال: إن القطاع الخاص يراهن على تنفيذ الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في حل جميع مشاكل الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية من خلال خطوات جريئة وإجراءات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن منح تسهيلات للصناعة والمساندة الحقيقية والمباشرة للقطاع الخاص الجاد هي الأساس لتجاوز العقبات الموجودة وإيجاد حلول للمشاكل بموضوعية
وأضاف: مجتمع الأعمال يتوقع بأن تصدر الحكومة حزمة من الإجراءات لتحسين وتهيئة مناخ الأعمال المصري لجذب المستثمرين في ظل وجود بلاد منافسة لمصر تدعم الاستثمار والصناعة وتنافس علي جذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.
